صوت البرلمان يوم الثلاثاء لصالح قانون الجامعات والمدارس العليا الجديد. وسيترك القانون الجديد للمؤسسات التعليمية نفسها تحديد معنى الغش في الامتحان. يحدث هذا على الرغم من أن الطلاب أنفسهم طلبوا مجموعة من اللوائح الوطنية.

– لسنا راضين عن القانون الجديد. التغييرات في القانون هي تحسينات صغيرة، ولكنها بعيدة كل البعد عن اللوائح الواضحة بشأن الغش التي نريدها، كما تقول رئيسة منظمة الطلاب النرويجيين (NSO) أولين ساثر.

– في مشروع القانون، أعرب السياسيون عن العديد من النوايا الحسنة فيما يتعلق بالأمن القانوني للطلاب. تقول ساثر إن النوايا الحسنة لا ترقى إلى المستوى المطلوب – فنحن بحاجة إلى أن يقوم السياسيون بتثبيت النوايا في اللوائح أو القانون حتى يتم سد الثغرات الموجودة في اللوائح، ويتم تأمين حقوق الطلاب.

طريقة معالجة مختلفة : 

وعلى الرغم من أن حزب التقدم FRP  أراد تأجيل الأمر برمته، إلا أن الأغلبية في البرلمان تؤيد القانون الجديد للجامعات والمدارس العليا في البلاد. ولن يقتصر الأمر على الغش في الامتحانات فحسب، بل سينظم الحياة اليومية لحوالي 300 ألف طالب في البلاد و40 ألفًا يعملون في القطاع بأكمله.

وفي العام الماضي، تم القبض على 526 طالبًا وهم يغشون في المؤسسات التعليمية النرويجية، وفقًا لصحيفة خرونو . وكانت هناك اختلافات كبيرة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، وأشارت منظمة  NSO إلى أن ذلك يؤكد الشكوك حول معاملة الطلاب بشكل مختلف.

– أظهرت الأسابيع القليلة الماضية الحاجة إلى تشريعات أفضل عندما يتعلق الأمر بالغش. بالنسبة لحزب العمال، من المهم بشكل أساسي أن يتم معاملة الطلاب على قدم المساواة، كما تقول ليز سيلنيس، المتحدثة باسم التعليم العالي والبحث في حزب العمال.

تقول سيلنيس إنه يجب على المؤسسات التعليمية الآن التنسيق بشأن قواعد الغش، ويتم تشجيعها على القيام بذلك في القانون الجديد.

– كما أنني سأبادر بدعوتهم للحوار حول هذا الموضوع. هناك توقع واضح بأن تقوم المؤسسات بعمل التنسيق بشأن القواعد المتعلقة بالغش بحيث يكون هناك أكبر قدر ممكن من المساواة بينها، كما يقول سيلنيس.

ويجري النظر في القانون الجديد من قبل البرلمان بعد أسبوعين فقط من استقالة وزيرة البحث والتعليم العالي ساندرا بورش بعد اعترافها بالسرقة الأدبية في أطروحة الماجستير الخاصة بها في القانون في عام 2014. وبالتوازي مع ذلك، قضية النص المنسوخ في أطروحة الماجستير الخاصة بها وصف وزير الصحة والرعاية شيركول  الأخبار.

من المحتمل أن يحدث تأخيرات في التطبيق   : 

ورأى حزب التقدم ضرورة تأجيل القرار التشريعي برمته في ظل التطورات الأخيرة. ولم يحصل الحزب على الأغلبية خلال المناقشة التي جرت في البرلمان يوم الثلاثاء.

واقترح المتحدث باسم سياسة التعليم Himanshu Gulati التأجيل وطلب من الحكومة إجراء مراجعة شاملة جديدة للوائح المتعلقة بالغش.

– كنا بحاجة إلى مراجعة شاملة جديدة لكل ذلك من أجل الأمن القانوني للطلاب. يقول غولاتي: “في العام الماضي، شهدنا معاقبة الطلاب بسبب الانتحال الذاتي، وحظر الطلاب الأبرياء قبل معالجة الشكوى، وتعليق قضايا العديد من الطلاب نتيجة لأخطاء ارتكبتها الحكومة”.

سيحل القانون الجديد محل القانون السابق لعام 2005. في القانون القديم، حيث كان القانون ينصّ على حظر الطلاب الذين يتم ضبطهم وهم يغشون لمدة عام واحد من الجامعة . ومع ذلك، في القانون الجديد، من الممكن أن يتم حظرك لمدة عامين في الحالات الخطيرة بشكل خاص.

– أشارك NSO خيبة الأمل. لم نقم بترتيب وتنظيم اللوائح المتعلقة بالغش بما فيه الكفاية. كان بإمكاننا على الأقل وضع تعريف للغش، حيث إن سوء السلوك العلمي محدد في القانون للباحثين، كما تقول رئيسة حزب الحُمر لــ لجنة التعليم، في تعليق لها بعد التصويت بعد ظهر يوم الثلاثاء.