حصلت كل من جامعة ستافنجر (UiS ) وجامعة أغدر ( UiA ) والمدرسة العليا  لـ الأعمال   (BI )على رفض من لجنة الخبراء في NOKUTبشأن طلباتهم لإدراج درجة الماجستير في القانون في جامعاتهم.

حيث اليوم يكمن دراسة درجة الماجستير في القانون فقط في ثلاث جامعات , أوسلو, بيرغن و ترومسو. اما الجامعات الثالث المتقدمة بالطلبات فقد تم رفضهم، على الرغم من أنّ جامعة ستافنجر  (UiS ) لديها فرع البكالوريوس في القانون والماجستير في قانون الأعمال.

عبر عميد ( UiS )عن شعوره بخيبة الأمل بعد الرفض .أمّا عميد جامعة ستافنجر كان رأيه انه على الرغم من خيبة الأمل يجب على الجامعات الثلاث التفكير في تقديم طلب أفضل في المرة القادمة. علقت مديرة نوكوت Vinje Kristin انه تم تشكيل لجنة خبراء وفقا للمعايير الواردة في لوائح الإشراف على التعليم.

تم تعيين لجنة خبراء مكونة من أربعة أشخاص لتقييم الطلبات. Petter Hans ، أستاذ القانون في جامعة أوسلو. Bendiksen Lauritsen Lena العميد السابق للقانون في جامعة (UiT)بالإضافة إلى Birkmose Søndergaard Hanne من الدنمارك Solberg Marie كممثلة للطلبة . في ذات الوقت ، أوضح البرلمان النرويجي أن أولئك الذين أرادوا توسيع قسم علم النفس أو قسم القانون عليهم تقديم طلب إلى نوكوت على الرغم من أن الجامعات لديها اعتماد ذاتي يُسمح لها بإنشاء أعلى فروعالتعليم بأنفسهم في جميع المجالات الأخرى.

كتبت لجنة النوكوت للجامعات الثلاثة ، أنها لا توصي بالموافقة على طلب الاعتماد للحصول على درجة

الماجستير في القانون لمدة عامين لعدة أسباب.حيث  أشارت اللجنة الى أن الثلاث جامعات يستوفون أو يكادوا يستوفون شروطاً معينة لـ الإعتماد ، متطلبات حجم البيئة المهنية والمؤهالت هي سبب عدم قدرة اللجنة على التوصية بالموافقة على الطلب “. كما ينص ملخص تقرير (UiA )و  (UiS )على ما يلي: “يجب أن تضمن (UiA )بيئة مهنية ذات اتساع

كا ف وكفاءة بحثية كبيرة بما يكفي لتغطية اتساع الدراسة وتفردها. وينطبق هذا بشكل خاص على المواد الإجبارية  للقانون الإجرائي والجنائي “.

وبالنسبة إلى (BI) كان لديهم رأي مماثل : “يجب على (BI) تعزيز البيئة الأكاديمية من خلال الخبرة البحثية ، والموظفين في المنصب الرئيسي وخبرة المركز الأول في القانون الإجرائي والجنائي  و يشير Kvaløy Ola ، عميد الكلية النرويجية للإدارة  في جامعة ستافنجر (UiS)إلى أن جامعة Stavanger تقدم

درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في قانون الأعمال.

وبأنهم على استعداد كامل لتقديم هذا التعليم الموسع وانه لد يهم بالفعل الموارد اللازمة لتقديم درجة

الماجستير في القانون ولك ن يحتاجوا فقط إلى عدد قليل من الدورات الإضافية.

كما أوضحت Whittaker Sunniva,عميد جامعةAgder أنهم عل ى ثق ة تامة في نزاهة أعضاء اللجنة

وأنهم سيضعون تركيزهم الكامل في الجوانب التي يجب عليهم تحسينها وأنهم يعدون تطبيقا جديدا.

يقول مورتن كيناندر في رئيس قسم القانون والإدارة في  (BI)إنه يعتقد بشكل عام أن تقرير الخبراء جيد ،

على الرغم من أنه يشعر بخيبة أمل من الاستنتاج الذي توصلوا إليه.

لقد تلقينا التقرير للتو وأخذنا علما به. سنقضي الآن بعض الوقت في مراجعة ما كتبته اللجنة بعناية. للوهلة

الأولي ، يبدو أن اللجنة قد أجرت تقييماً شاملا على المستوى العام.

ويضيف أنه مسرور لأن التقرير يعكس أن المخطط العام جيد للغاية، وأن جودة الموظفين المحترفين جيدة.

طلب إدراج علم النفس أيضا..

كما تقدمت ايضا كل من جامعة Stavangerوجامعة Agder بطلب للحصول على إذن لإدراج قسم علم النفس، بعد سقوط احتكار هذه الدراسة. حيث يمكن اليوم دراسة هذا الفرع فقط في الجامعات الأربع .NTNU وUiT,UiB ,UiO  فقط القديمة

شكلت نوكوت لجنة خبراء منفصلة لتقييم هذين الطلبين. أعضاء اللجنة هم البروفيسور Therése Skoog من جامعة Göteborgs ، الأستاذ المساعد Bekkhus Mona من جامعة أوسلو ، البروفيسور.UiT ،Ane Kvarenes Baann النفس علم وطالب NTNU جامعة منLars Wichstrøm

طلبات التقديم مازالت قيد الدراسة و المعالجة وسيتم إرسال التقرير النهائي بعد عطلة الصيف