مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة بالجامعات والمدارس العليا في النرويج والتي اعتمدها البرلمان. تتضمن بعض التغييرات الرئيسية ما يلي:

1. إغلاق الحرم الجامعي: في السابق، كان بإمكان المؤسسات التعليمية نفسها أن تقرر ما إذا كانت تريد إغلاق الحرم الجامعي، ولكن الآن يتم نقل سلطة هذا القرار إلى الملك في المجلس.

2. قواعد الغش: توفر اللوائح الجديدة إرشادات أكثر وضوحًا لحالات الغش، بما في ذلك نهج أكثر دقة تجاه “السرقة الفكرية الذاتية” وما لا ينبغي اعتباره غشًا.

تحدث السرقة الأدبية الذاتية عندما يقوم شخص ما بإعادة استخدام أعماله المنشورة مسبقًا دون الاستشهاد أو الإقرار المناسب، وتقديمها كمحتوى جديد أو أصلي.

3. الوظائف المؤقتة : تم إجراء تغييرات وتوضيحات بخصوص استخدام الوظائف المؤقتة، خاصة في وظائف التدريس والبحث.

4. التشديد على اهمية استخدام اللغة النرويجية : ينص القانون على أن لغة التدريس في التعليم العالي في النرويج يجب أن تكون اللغة النرويجية أو السامية، مع وجود أسباب مهنية واضحة لأي استثناءات.

5. الحرية الأكاديمية: تم تعزيز حماية الحرية الأكاديمية بما يتماشى مع توصيات لجنة  Kierulf.

6. تعزيز اللغة المهنية النرويجية: تريد الحكومة أن تظل اللغة النرويجية لغة مهمة في الأوساط الأكاديمية، وقد وضعت خطة عمل لتمكين اللغة المهنية النرويجية.

7. فاحصان في الامتحانات: تقرر أن يكون هناك فاحصان عند امتحان بعض الاختبارات لضمان جودة التقييم.

الآن سيكون هناك فاحصين اثنين / مصححين اثنين عند الرقابة:

• أطروحة البكالوريوس أو عمل مستقل مماثل بدرجة أقل
• الامتحانات التي تصل وحدها إلى 15 نقطة أو أكثر
• الاختبارات غير القابلة للتحقق، مثل الاختبارات الشفوية وامتحانات الفنون المسرحية.

هذه التغييرات هي جزء من مراجعة شاملة للقانون، والتي تهدف إلى تحديث وتحسين لوائح التعليم العالي في النرويج[1].