ستقترح الحكومة على البرلمان النرويجي تأجيل إدخال شرط وجود  مشرفين أو كما بالنرويجية Sensorere اثنين  اثنين للإشراف  على التصحيح في الامتحانات ضمن  الجامعات والمدارس العليا  إلى ما بعد تقديم قانون جديد بشأن الجامعات والمدارس العليا   إلى البرلمان في عام 2023.

في ربيع عام 2021 ، قرّر البرلمان تقديم بند في قانون الجامعات والمدارس العليا  يقضي بوجود مسؤلين  اثنين عن التصحيح  في جميع الاختبارات ، حيث يتم استخدام مقياس الدرجات من A إلى F.  وكان من المفترض أن يسري هذا التغيير في القانون من حيث المبدأ اعتبارًا من خريف عام 2022.

– هناك سببان وراء اقتراح تأجيل هذا المُقترح . حيث تشعر العديد من الجامعات والمدارس العليا  بالقلق بشأن ما إذا كانت ستضع الخطة في مكانها بطريقة جيدة بما يكفي وتحتاج إلى مزيد من الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحكومة بصدد مراجعة شاملة لقانون الجامعات والمدارس العليا . لذلك يمنحنا التأجيل الفرصة لإجراء مراجعة شاملة لجميع القواعد الخاصة بالامتحانات والرقابة والشكاوى المتعلقة بالامتحانات والشكاوى المتعلقة بالأخطاء الشكلية في الامتحانات. ستكون ميزة ، سواء لضمان حقوق الطلاب والقطاع بشكل عام. من المؤسف إدخال نظام رقابة هذا العام ثم إجراء تغييرات محتملة على قانون UH الجديد بعد فترة قصيرة ، حسب قول وزيرة البحث والتعليم العالي Ola Borten Moe (Sp).

كما أُعلن سابقًا ، ستقدّم وزارة التعليم والبحث مشروع قانون إلى البرلمان النرويجي هذا الربيع بشأن ، من بين أمور أخرى ، تنظيم مهام NOKUT والتعديلات على قانون الإجازة والأحكام الأخرى المتعلقة بالتيسير للطلاب. هناك ، ستطلب الحكومة أيضًا موافقة البرلمان على تنفيذ القاعدة المتعلقة بمتطلبات اثنين من السؤولين عن التصحيح  ليتم تأجيلها حتى التعديلات التشريعية الأخرى المتعلقة بقانون الجامعات والمدارس العليا  الجديد ، والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان في عام 2023 .