حُكم على امرأة أوكرانية بالسجن لمدة 30 ساعة من الخدمة المجتمعية بعد أن ثبت أنها زورت شهادة تثبت أنها حاصلة على شهادة هندسة من إحدى الجامعات في وطنها.

كانت محكمة “تِلِمَارك” الجزائية ترى في البداية أن المرأة تستحق السجن غير المشروط لمدة 15 يومًا. إلا أن المحكمة أخذت في الاعتبار مسؤوليتها الكاملة عن أطفالها، مما أدى إلى تخفيف الحكم إلى الخدمة المجتمعية لمدة 30 ساعة.

تقدمت المرأة بطلب إلى “Nokut”، الهيئة النرويجية لاعتماد التعليم الأجنبي، للحصول على موافقة على شهادتها الجامعية من أوكرانيا. ومع ذلك، لم تتمكن “Nokut” من العثور على اسمها في قاعدة بيانات التعليم العالي في أوكرانيا، بحسب تقرير من صحيفة “تِلِمَارك”.

عندما تم الاتصال بالمرأة، أوضحت أنها كانت تحمل اسمًا مختلفًا قبل زواجها. ولكن حتى بعد محاولات البحث الإضافية والاتصال بالجامعة المعنية مباشرة، لم تتمكن “Nokut” من التحقق من صحة شهادتها. ورفضت الجامعة الأوكرانية تسجيل أي معلومات عن المرأة وأكدت أن الشهادة المقدمة لم تصدر عنها.

تم إحالة القضية إلى الشرطة، ووجهت إليها تهمة تزوير الوثائق.

نكران التهمة

المرأة، البالغة من العمر 40 عامًا، أنكرت التهمة أمام محكمة “تِلِمَارك” في جلسة استماع في مدينة “نوتودين”. وأوضحت أنها لم تكن تنوي في البداية تقديم طلب للاعتراف بشهادتها في النرويج، ولكنها فعلت ذلك بناءً على توصية من مركز تعليم الكبار.

أفاد محاميها في المحكمة أن قلة إلمامها باللغتين النرويجية والإنجليزية سيحول دون حصولها على عمل يتطلب تعليمًا عاليًا في كل الأحوال. كما ذكر أن خطأً قد يكون حدث أثناء جمع المعلومات في قاعدة البيانات عام 2014. لكن المحكمة لم تقتنع بهذا الدفاع، حيث قضت بأن الشهادة التي قدمتها المرأة هي شهادة مزورة، وأنها لم تحصل على الدرجة العلمية التي ادعت الحصول عليها.

إضافة إلى تجنبها السجن، لن تكون المرأة ملزمة بدفع تكاليف القضية، نظرًا لأنها لا تعمل وتعتمد فقط على المساعدات الحكومية، بما في ذلك الدعم الاجتماعي، وإعانة الأطفال، ودعم السكن والكهرباء.

زيادة في حالات تزوير الوثائق من أوكرانيا

تشير القضية إلى أن “Nokut” سجلت مؤخرًا زيادة في حالات تزوير الوثائق القادمة من أوكرانيا. وأعربت الهيئة عن تقديرها لتحقيقات الشرطة في هذه القضايا عندما يتم الإبلاغ عنها.