ستخضع الجامعات والمدارس العليا  في النرويج الآن لقانون محدث بهدف توفير مجموعة من اللوائح التي يمكن فهمها وإمكانية الوصول إليها لما يقرب من 300000 طالب و 43000 موظف. لقد مرّ ما يقرب من 20 عامًا منذ أن خضع القانون مؤخرًا لتقييم شامل ، وتم اقتراح العديد من التغييرات المهمة:

إغلاق مراكز الدراسة: تقترح الحكومة أن تُمنح سلطة اتخاذ القرار بشأن إغلاق مراكز الدراسة إلى مجلس الملك ، لأن مثل هذا القرار يمكن أن يكون له تأثير كبير على الوظائف المحلية والسكان.

مصححّان اثنان للامتحان: تم الاحتفاظ بمتطلبات اثنين من المصححّين لجميع الاختبارات التي يتم فيها استخدام مقياس الدرجات من A إلى F للامتحانات المهمة ، ولكن تمت إزالتها من أجل الاختبارات الثانوية. هذا لتوفير استخدام أفضل للموارد.على سبيل المثال : 

• أطروحة البكالوريوس أو عمل مستقل مماثل في درجة البكالوريوس
• الامتحانات التي تصل وحدها إلى 15 نقطة معتمدة أو أكثر
• الامتحانات غير القابلة للتحقق ، مثل الامتحانات الشفوية وامتحانات الفنون المسرحية.

تعزيز حماية الحرية الأكاديمية: تتم متابعة التوصيات الصادرة عن لجنة Kierulf في القانون الجديد ، والتي ينبغي أن تساهم في توفير مساحة أوسع للتعبير في الأوساط الأكاديمية.

تشديد قواعد التوظيف المؤقت: استخدام الوظائف المؤقتة في هذا القطاع أعلى منه في بقية حياة العمل النرويجية. تقترح الحكومة عدة تشديد للوائح للحد من الطبيعة المؤقتة.

قواعد أوضح للغش: تم اقتراح إرشادات وتوضيحات جديدة حول الغش. يتضمن نهجا أكثر دقة “الانتحال الذاتي”.  أي إعادة استخدام عمل الفرد. إعادة استخدام المصنفات غير المنشورة ، والعمل الذي لم يؤتي ثماره ، لا يعتبر غشًا في المستقبل.

يقوي اللغة المهنية النرويجية: في القانون الجديد ، هناك العديد من التغييرات والتوضيحات المتعلقة باستخدام اللغة. يجب أن تكون لغة التدريس في التعليم العالي في النرويج هي اللغة النرويجية أو السامية ، ويجب أن يكون للاستثناءات من هذا المطلب مبرر مهني واضح.

سيحتوي القانون الجديد أيضًا على إرشادات ومعلومات حول تفسير جميع القواعد ، وسيكون بمثابة عمل مرجعي مهم للقطاع.