منذ عام 2016، تضاعف عدد طلاب المدارس المهنية، من 15000 طالب إلى أكثر من 30000 في عام 2023. وتقدم الحكومة الآن مشروع قانون إلى البرلمان يفتح الطريق أمام المدارس المهنية لاعتماد عروضها الدراسية، ما يسمى بالاعتماد المؤسسي. .

– هناك إقبال كبير على الأشخاص الحاصلين على التعليم المهني العالي في الحياة العملية. نحن الآن نطرح مجموعة أكثر مرونة من اللوائح مما يعني أن المدارس المهنية يمكنها إنشاء عروض دراسية ذات صلة ومطلوبة في الحياة العملية بشكل أسرع، كما يقول وزير البحث والتعليم العالي أودموند هويل (SP).

تقدم المدارس المهنية دورات مهنية يتم ترتيبها غالبًا بحيث يمكنك الجمع بين الدراسة والعمل. في مقياس الكفاءة الذي وضعه NHO لعام 2023، أفادت 68 في المائة من الشركات أنها بحاجة إلى أشخاص حاصلين على تعليم مهني عالي.

سيكون من الأسرع الحصول على مقاعد دراسية جديدة

NOKUT (الوكالة الوطنية للجودة في التعليم) هي المسؤولة عن الموافقة على عروض الدراسة الجديدة. إنهم يتلقون المزيد والمزيد من الطلبات، مما أدى إلى نشوء قائمة انتظار طويلة. عندما تتمكن المدارس المهنية من اعتماد عروض الدراسة بنفسها، سيؤدي ذلك في النهاية إلى عدد أقل من الطلبات وقائمة انتظار أقصر في NOKUT.

NOKUT هي التي ستقرر المدارس المهنية التي تحصل على الاعتماد المؤسسي. وما هي الشروط التي سيتم تحديدها في اللوائح. وسيتم، وفقًا للخطة، إرسال مقترحات الشروط للتشاور بشأنها قبل الصيف.

– تواصل هذه الحكومة الاستثمار في المدارس المهنية. ويقول هويل: “نحن الآن نمنح المدارس المهنية المزيد من الثقة والاستقلالية، ونجعل اللوائح التنظيمية أقل بيروقراطية”.

وتقترح الحكومة أيضًا:

  • يجب أن تكون المدارس المهنية قادرة على منح الإعفاء من شرط أن يكون جميع طلاب المدارس المهنية قد أكملوا واجتازوا التعليم الإضافي. وبالتالي، ستتاح للمدارس المهنية الفرصة لقبول المتقدمين الذين، بسبب المرض الدائم أو الإعاقة أو ما شابه ذلك، لم تتح لهم الفرصة لإكمال التعليم الإضافي.
  • ويجب تعزيز حقوق طلاب المدارس المهنية. ستقوم الحكومة بتشريع الحق في إجازة الغياب عن الدراسات وحظر العواقب السلبية عندما يبلغ الطلاب عن ظروف غير مقبولة.
  • تريد القوات المسلحة النرويجية  أن يكون يحصل العديد من المنضمين لها قد حصلوا على تعليم في المدارس المهنية. وهذا يتطلب استثناءات معينة من قانون المدارس المهنية، بما في ذلك متطلبات التنظيم والقبول. ستجعل الحكومة من الممكن تحديد الاستثناءات والتعديلات لقانون المدارس المهنية في اللوائح.